ملی ماندن هیرکانی در انتظار تصمیم دیوان عالی
۱۰۹۲۱۵۰
۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۴
۹۲۱
هنوز تکلیف ملی یا وقفی بودن 7500 هکتار از دماوند و هیرکانی روشن نشده، آن‌طور که معاون سازمان جنگل‌ها می‌گوید پرونده هیرکانی منتظر رای دیوان عالی است و حل اختلافات در دماوند منتظر توافق نهایی.

خراسان: درست 3 ماه از بازدید میدانی رئیس دیوان‌عالی کشور از جنگل‌های هیرکانی می‌گذرد اما هنوز رای دیوان درباره پرونده جنجالی این جنگل‌ صادر نشده است و مشخص نیست این اراضی به دامن اراضی ملی بازخواهد گشت یا اسناد وقفی آن پابرجا خواهد ماند.

ماجرایی که با سوت‌زنی اجتماعی علنی شد

تابستان امسال بود که سوت‌زنی اجتماعی در فضای مجازی، پرده از ماجرایی برداشت که برای همه عجیب بود: «وقفی‌بودن بخش‌هایی از دماوند و جنگل‌های هیرکانی!» موضوعی آن‌قدر عجیب و غیرقابل باور که به سرعت دست به دست شد و واکنش‌هایی را به همراه داشت.

تشکیل کارگروه ویژه

در نهایت ماجرا به تشکیل جلسه‌ای منجر شد که معاون اول رئیس‌جمهور، ریاست آن را بر عهده داشت و طی آن مقرر شد کارگروه ویژه‌ای برای تعیین‌تکلیف موضوع تشکیل شود. روسای سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها هم از حاضران در این جلسه بودند و آن‌طور که یکی از حاضران در این جلسه به خراسان اعلام کرده بود، خروجی این جلسه توافق برای بازگرداندن کامل دماوند و هیرکانی به اراضی ملی و صدور اسناد ثبتی برای آن‌ها بوده است.

پس از آن جلسه، توافقاتی درباره صدور اسناد ثبتی یال‌های دماوند صورت گرفت و همکاری‌هایی آغاز شد اما ماجرای هیرکانی(آق مشهد) گره خورد و کار به دستگاه قضایی کشیده شد. دلیلش هم این بود که در گذشته، شکایاتی درباره اراضی این جنگل در قوه قضاییه تشکیل و به وقفی ‌بودن آن رای داده شده بود.

به همین دلیل باید درخواست بررسی مجدد رای آن پرونده، به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌شد. «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه رویکرد دستگاه قضا را درباره این موضوع اعلام و اظهار کرد: «براساس گزارش رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، رئیس قوه قضاییه تقاضای اعمال ماده 477 را درباره این پرونده پذیرفته تا موضوع مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد.

ملی ماندن هیرکانی در انتظار تصمیم دیوان عالی

بدیهی است قوه قضاییه هرجا متوجه شود که حقوقی از جامعه و بیت‌المال تضییع شده اگرچه در سایه احکام قطعیت‌یافته قضایی باشد، از مجاری قانونی اقدام می‌کند». ماده 477 که اسماعیلی از آن سخن گفته بود، می‌گوید: «در صورتی‌که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، پرونده را برای بررسی مجدد به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند».

بازدید رئیس دیوان از هیرکانی

با این اقدام خوب قضایی، ماجرا به دیوان‌عالی کشیده شد تا همه منتظر اعلام نظر این دیوان باشند. 29 آبان‌ماه هم حجت‌الاسلام والمسلمین «مرتضوی‌مقدم» رئیس دیوان‌عالی کشور شخصا به مازندران سفر کرد و از جنگل‌های جنجالی هیرکانی، بازدید کرد تا مشخص شود که رسیدگی دیوان‌عالی به این پرونده کاملا جدی و موضوع در حال پیگیری است. حالا به نظر می‌رسد با گذشت 3 ماه از زمان آن بازدید، دیگر باید منتظر صدور رای این پرونده باشیم تا ببینیم هیرکانی وقفی باقی می‌ماند یا به اراضی ملی بازگردانده خواهد شد.

اختلاف بر سر 7500 هکتار اراضی دماوند و هیرکانی

موضوع را از معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور پیگیری می‌کنم و «رضا افلاطونی» به خراسان می‌گوید: همچنان بر سر 2400 هکتار از اراضی دماوند و 5100 هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی اختلافاتی وجود دارد که امیدواریم این اختلافات حل شود.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها تصریح می‌کند: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شده، امیدواریم اختلافات موجود درباره دماوند با توافقات اداری بین سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف رفع و سند ثبتی آن‌ها به نام دولت صادر شود. اما به گفته افلاطونی، تکلیف 5100 هکتار اراضی هیرکانی را دیوان‌عالی کشور باید تعیین کند و همه منتظر صدور رای دیوان هستند.

وی ادامه می‌دهد: طبق اطلاعی که داریم، کارشناسان دیوان‌عالی کشور همچنان در حال بررسی پرونده هستند و باید منتظر نظر کارشناسی آن‌ها بود. افلاطونی این را هم می‌گوید که در این پرونده نمی شود پیش‌بینی خاصی درباره رای نهایی دیوان‌عالی کشور داشت و می‌توان امیدوار بود 5100 هکتار اختلافی در جنگل‌های هیرکانی هم به نام اراضی ملی تثبیت شود.

هزار پرونده اختلافی منتظر بررسی یک لایحه

از افلاطونی درباره بازگرداندن سایر اراضی اختلافی بین اوقاف و دستگاه‌های دولتی هم سوال می‌کنم؛همان موضوعی که اسحاق جهانگیری به آن اشاره کرده و گفته بود: «بیش از هزار پرونده اختلافی میان سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست با اوقاف وجود دارد که مراتع ‎دماوند و آق‌مشهد یکی از آن‌هاست. لایحه‌ای برای حل این مشکل در دولت تصویب و به مجلس ارائه شده است». او درباره سرانجام این لایحه می‌گوید: دولت نظر خود را در این لایحه مستند و به مجلس ارائه کرده است و حالا باید منتظر اعلام نظر مجلس در این‌باره بود تا این پرونده‌های اختلافی به شکل قانونی و برای همیشه حل و فصل شود.

برچسب ها:
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج