حذف مجازات حبس برای روزنامه‌ نگاران
۴۰۰۴۵
۱۸ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۳
۱۶۷۳ 
مدير کل دفتر حقوقي وزارت ارشاد از نهايي شدن لايحه جديد نظام جامع رسانه اي در کميسيون هيئت دولت خبر داد و اعلام کرد که در اين لايحه مجازات حبس براي روزنامه نگاران حذف شده است که به زودي براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي مي‌رود.
روزنامه مردم سالاری: مدير کل دفتر حقوقي وزارت ارشاد از نهايي شدن لايحه جديد نظام جامع رسانه اي در کميسيون هيئت دولت خبر داد و اعلام کرد که در اين لايحه مجازات حبس براي روزنامه نگاران حذف شده است که به زودي براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي مي‌رود.

احمدعلي محسن‌زاده درباره مواد مورد بحث اين لايحه گفت که موارد تغيير يافته عموماً درباره گستره حمايت از رسانه‌ها بوده و بعضي از مواد لايحه نظام جامع رسانه‌اي را که درباره حبس روزنامه‌نگاران بوده، حذف شده است.

اين در حالي است که بر اساس گزارش منتشر شده عده‌اي از روزنامه‌نگاران يا وبلاگ‌نويسها پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88 به اتهامات مطبوعاتي و امنيتي دستگير شدند. اتهام بيشتر روزنامه نگاران زنداني در کشور اقدام عليه امنيت ملي و تشويش افکار عمومي با انتشار مقاله و گزارش در نشريات و سايت‌هاي خبري کشور اعلام شده است.

محسن‌زاده در توضيح بيشتر اين لايحه گفته است: ماده مذکور با توجه به رويه حبس‌زدايي دستگاه قضايي و در واقع کاهش مجازات حبس و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين تا جايي که امکان دارد، در لايحه نظام جامع رسانه‌اي آمده و در کميسيون هيئت دولت مطرح و تصويب شده است.

در يک دهه گذشته و پس از پيروزي سيد محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري سال 76 دستگيري روزنامه نگاران و خبرنگاران ايران رشد چشمگيري داشت به‌طوري که پس از تعطيلي روزنامه‌هاي اصلاح طلب که به گفته مقامات قضايي کشور موجب اخلال در نظم و امنيت کشور شده بودند، به اتهامات مختلف، به زندان‌هاي بلند مدت محکوم شدند. محسن‌زاده در توضيح بيشتر اين لايحه که از سوي دولت احمدي نژاد تدوين شده، مي‌گويد: ماده مذکور با توجه به رويه حبس‌زدايي دستگاه قضايي و در واقع کاهش مجازات حبس و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين تا جايي که امکان دارد، در لايحه نظام جامع رسانه‌اي آمده و در کميسيون هيئت دولت مطرح و تصويب شده که البته هنوز در هيئت دولت به تصويب نهايي نرسيده است.

وي در پاسخ به اين سئوال که «نظرتان درباره مصوبه اخير مجلس در قانوني کردن مجازات شلاق روزنامه‌نگاران در موارد خاص چيست؟» اضافه کرد: من اطلاعي از اين مصوبه ندارم، ولي لازم است بگويم که لايحه نظام جامع رسانه‌اي ما مجازات شلاق براي خبرنگاران وجود ندارد و بيشتر مجازات نقدي و مجازات‌هاي صنفي مانند توقيف يا تعليق فعاليت رسانه است. مديرکل دفتر حقوقي وزارت ارشاد دولت دهم همچنين تاکيد کرده است که با تصويب لايحه نظام جامع رسانه‌اي در دولت، مجلس و شوراي نگهبان، قانون جامع مطبوعات ملغي و لايحه مذکور جايگزين آن خواهد شد. در تبصره 2، ماده 6 از فصل چهارم قانون فعلي مطبوعات به صراحت از مجازات روزنامه نگاران مجرم به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامي آورده شده است که مي‌توان روزنامه نگار را به زندان يا شلاق محکوم کرد. اين تبصره در مرداد ماه سال 77 توسط نمايندگان دور پنجم مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.

در سالهاي گذشته بسياري از از روزنامه نگاران زنداني در کشور به استناد همين ماده در محاکم قضايي محکوم شدند که در صورت تصويب لايحه جديد در مجلس، تبصره 2 از ماده 6 قاون مطبوعات وجه قانوني نخواهد داشت و روزنامه نگاري زنداني نخواهد شد.

ماده 698 قاون مجازات اسلامي مي‌گويد: هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا» يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا» يا تلويحا» نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نخوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير ورد شوديا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تادو سال و يا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود.

در اينباره مشاور سابق کميسيون فرهنگي مجلس مي‌گويد: قانون فعلي مطبوعات متعلق به سال 64 است و امروز با اضافه شدن رسانه‌هاي جديد اين قانون ديگر پاسخگوي نيازها نيست و جامعه به قانوني جامع در حوزه رسانه نيازمند است و هرچه که فعالان رسانه‌اي را در اين قانون بيشتر در نظر بگيريم، به موفقيت نزديک‌تر مي‌شويم. سيد جلال فياضي ضمن تاکيد بر تصويب قانون جامع رسانه اي معتقد است مطبوعات مانند پزشکان و مهندسان به يک نظام مطبوعاتي نياز دارند که ساختاري مشترک ميان صنف و حاکميت باشد.

به نظر مي‌رسد تصويب لايحه جديد نظام جامع رسانه‌اي راه طولاني تا تصويب در پيش دارد و پس از تصويب نهايي در هيئت دولت، بايد به صحن مجلس رفته و شوراي نگهبان نيز آن را تائيد کند که با مرور پيشينه لوايح مربوط به قانون مطبوعات و مسکوت ماندنشان در ادوار گذشته مجلس با مخالفتها يا احکام حکومتي، به زندان رفتن يا نرفتن روزنامه نگاران همچنان با علامت سئوال همراه باشد.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج