تاب‌ آوري نامطلوب اقتصاد ايران در بين هفت کشور
۶۵۶۴۵۰
۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۲
۷۷۰۷ 
نتايج به‌دست‌آمده از شاخص ترکيبي تاب‌آوري اقتصادي در مقاطع زماني ٢٠٠٠، ٢٠٠٥ (تاريخ ابلاغ سند چشم‌انداز)، ٢٠١٠ و ٢٠١٥ نشان مي‌دهد وضعيت ايران بين رقباي منطقه‌اي مطلوب نبوده و در دهه اخير نيز پيشرفت چنداني نداشته است؛ به‌طوري‌که وضعيت تاب‌آوري اقتصادي ايران در بين هفت کشور مهم و رقيب در منطقه در مقاطع زماني يادشده، بين رتبه چهارم تا ششم نوسان داشته است.
روزنامه شرق:  نتايج به‌دست‌آمده از شاخص ترکيبي تاب‌آوري اقتصادي در مقاطع زماني ٢٠٠٠، ٢٠٠٥ (تاريخ ابلاغ سند چشم‌انداز)، ٢٠١٠ و ٢٠١٥ نشان مي‌دهد وضعيت ايران بين رقباي منطقه‌اي مطلوب نبوده و در دهه اخير نيز پيشرفت چنداني نداشته است؛ به‌طوري‌که وضعيت تاب‌آوري اقتصادي ايران در بين هفت کشور مهم و رقيب در منطقه در مقاطع زماني يادشده، بين رتبه چهارم تا ششم نوسان داشته است.
 
وزارت اقتصاد در گزارشي با عنوان «ارزيابي و مقايسه وضعيت تاب‌آوري اقتصادي ايران با رقباي منطقه‌اي»، اعلام کرده است ايران در محورهاي توليد، رفاه جامعه، عدالت و فقرزدايي به دور از فساد و محور اصلي دولت، رتبه چهارم و در محورهاي بازار کار، اشتغال، بهره‌وري، محور جهاني‌شدن اقتصاد و تجارت خارجي رتبه پنجم و در محور سياست‌هاي پولي و مالي و قيمت‌ها رتبه ششم را کسب کرده است.
 
دلايل توجه به تاب‌آوري اقتصاد
 
آسيب‌پذيري اقتصادي کشورها بر اثر وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي، موجب شده سياست‌مداران به بحث افزايش مقاومت، انعطاف‌پذيري و تاب‌آوري اقتصاد در برابر تکانه‌ها علاقه‌مند شوند و مطالعات گسترده‌اي در سال‌هاي اخير به‌ويژه بعد از بحران‌هاي مالي ٢٠٠٨ در محافل علمي مطرح شود. اقتصاد ايران نيز بعد از تحريم‌هاي بين‌المللي، دنبال افزايش مقاومت اقتصادي بوده و در اين راستا سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ساله با رويکردي جهادي، مولد، درون‌زا و پيشرو در بهمن سال ٩٢ ابلاغ کرد.
 
مرور متون اقتصادي و تجربيات جهاني نشان مي‌دهد ادبيات تاب‌آوري مصطلح بوده و عمدتا به مفهوم اتخاذ تدابيري براي حفظ عملکرد یک سيستم هنگام مواجهه با مخاطرات، تهديدها و تنش‌هاست. در موضوع تاب‌آوري ملي، زيرسيستم‌هاي اقتصادي، اجتماعي، حکمراني، فناوري و زيست‌محيطي، بايد به گونه‌اي طراحي شوند که بتوانند مخاطرات دروني و بيروني را جذب کرده و خود را با محيط بسيار متحول و متغير، با حفظ ثبات و کارکردهاي سيستم انطباق دهند. تاب‌آوري اقتصادي، توانايي اقتصاد براي تعديل و بازگرداندن اقتصاد به حالت نرمال يا تعديل اثر منفي مخاطرات است.  البته تعبير اين گزارش از مقاومت (تاب‌آوري) شامل طيف وسيعي از مخاطره‌هاي جهاني مانند بلاياي طبيعي مي‌شود که فراتر از شوک‌هاي خارجي است.
 
براين‌اساس، پنج بُعد براي تقويت مقاومت پيشنهاد شده است؛ زيرسامانه اقتصادي، مشتمل بر جنبه‌هايي از قبيل محيط اقتصاد کلان، بازار کالا و خدمات، بازار مالي، بازار کار، پايدارپذيري و بهره‌وري، زيرسامانه زيست‌محيطي، زيرسامانه حکمراني، زيرسامانه زيرساخت‌ها، مشتمل بر زيرساخت‌هاي حساس به‌ويژه مخابرات، انرژي، حمل‌ونقل و آب و سلامت، زيرسامانه اجتماعي، مشتمل بر سرمايه انساني، سلامت، اجتماع و افراد.
در اين گزارش، اشاره‌اي نیز به کشور سنگاپور شده است؛ اينکه اقتصادي مانند سنگاپور در شرايطي که در دوره‌اي طولاني عملکرد بسيار چشمگيري داشته، هم‌زمان دچار شکنندگي بالاست. اين آسيب‌پذيري نسبت به تکانه‌هاي بيروني عمدتا ناشي از درجه بالاي بازبودن اقتصاد است.
 
اين نسبت به‌طور متعارف در اقتصادهاي موسوم به پيشرفته، بين‌ ٣٠ تا ٦٠ درصد است؛ اما در کشورهاي شرق آسيا و در آستانه بحران ١٩٩٧، بيش از صددرصد و گاه به ٢٠٠ درصد رسيده بود. در اين شرايط، يک اخلال خارجي در صادرات يا واردات يا ورود و خروج سرمايه‌، امواج بزرگي در اقتصاد ايجاد خواهد کرد و به علت سهم بالاي تجارت خارجي در اقتصاد، توقف در تجارت کالايي یا مالي، موجب وقوع بحرانی جدي در کل اقتصاد خواهد شد. اين اتفاقي بود که در بحران ١٩٩٧ نيز ابتدا در بازارهاي مالي شرق آسيا که وابسته به سرمايه‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاران خارجي بود و سپس در بخش‌هاي ديگر رخ داد.
 
در بخش ديگري از اين گزارش، شش محور براي شاخص ترکيبي تاب‌آوري اقتصادي در نظر گرفته شده است؛ توليد و رفاه جامعه، سياست‌هاي پولي، شاخص‌هاي توسعه مالي و قيمت‌ها، بازار کار، اشتغال و بهره‌وري، عدالت، فقرزدايي دور از فساد، جهاني‌شدن اقتصاد، پيوندهاي جهاني و تجارت خارجي، دولت، اندازه و ساختارهاي اقتصادي دولت. همچنين تأکيد شده است که کشورهاي عربستان سعودي، ترکيه، پاکستان، قزاقستان، امارات متحده عربي و مصر در افق چشم‌انداز امکان رقابت در ابعاد مختلف اقتصادي را با ايران دارند.
 
محور توليد و رفاه جامعه
 
اين محور يکي از تعيين‌کننده‌ترين اجزاي وضعيت اقتصادي در تمام دنياست. اجزاي تشکيل‌دهنده اين محور به‌عنوان محورهاي فرعي، بر اساس نوع تأثير آنها در تعيين محور اصلي، عبارت‌اند از توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و نوسانات آن، تغييرات توليد ناخالص داخلي سرانه، پس‌انداز ناخالص و سهم نفت در توليد.
اين محور نيز به‌عنوان نماگري از وضعيت سياست‌هاي مالي و پولي و در نتيجه کنترل تورم است. در اين محور نيز متغيرهايي مانند تغييرات نرخ برابري پول ملي نسبت به دلار آمريکا، نرخ تورم، نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره واقعي، پول و شبه‌پول، نسبت نقدينگي بخش خصوصي و نسبت رشد نقدينگي به رشد توليد ناخالص داخلي نقش دارند.
 
بازار کار، اشتغال، بهره‌وري
 
از موارد مؤثر در بهبود وضعيت تاب‌آوري اقتصادي، مباحث مربوط به بازار کار، اشتغال و بهره‌وري است. بنابراين نقصان آمار و اطلاعات در اين بخش، درخور ‌توجه‌تر از ساير محورها بوده و محورهاي فرعي آن عبارت‌اند از؛ نرخ بي‌کاري، بهره‌وري نيروي کار، رشد بهره‌وري نيروي کار، شاخص بهره‌وري نيروي کار، نرخ مشارکت نيروي کار، بهره‌وري سرمايه و رشد بهره‌وري سرمايه.
 
جهاني‌شدن اقتصاد و   تجارت خارجي
 
از جمله ابزارهاي سنجش موفقيت کشورها در زمينه تقويت تاب‌آوري وضعيت اقتصادي نوع ارتباطات کشور، از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي و تجاري، با ساير کشورهاست. اصولا همگرايي اقتصادي و مراودات تجاري با ساير کشورها مي‌تواند به‌عنوان ملاک دووجهي در بهبود قدرت اقتصادي و جايگاه مقبول در دنيا و بالعکس و افزايش آسيب‌پذيري کشورها باشد. متغيرهاي گوناگونی در اين محور بررسي شدند که عبارت‌اند از: تراز تجاري، سهم مجموع صادرات و واردات از توليد ناخالص داخلي، سهم واردات کالا و خدمات از توليد ناخالص داخلي و سهم صادرات کالا و خدمات از توليد ناخالص داخلي، جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، نتيجه رابطه مبادله بازرگاني، شاخص آزادي اقتصادي، شاخص سهولت کسب‌وکار، تنوع صادراتي، شاخص رقابت‌پذيري و درجه تمرکز در صادرات و واردات.
 
عدالت، فقرزدايي و به دور از فساد
 
يکي‌ديگر از محورهاي مؤثر و مهم در ارزيابي وضعيت اقتصادي عدالت اقتصادي، فقرزدايي و مقابله با فساد و تبعيض است. اين موارد شامل نماگرهايي هستند که عمدتا براي تبيين حکمراني خوب به‌کار مي‌رود. محورهاي فرعي اين محور نيز شامل بهبود شاخص ادراک فساد، کاهش جمعيت زير خط فقر براساس خط فقر ملي، کاهش شکاف فقر، کاهش ضريب جيني.
 
دولت، اندازه و ساختارهاي اقتصادي دولت
 
در نظام‌هاي توسعه‌يافته اقتصادي، اقتصاد دولت‌محور و اقتصادهاي با اندازه بزرگ قابل توجه دولت، جايي در توسعه ندارند و موجبات فساد، ناکارآمدی. بهره‌وري و نيز گسترش آسيب‌پذيري اقتصاد را فراهم مي‌کند. بنابراين کم‌کردن حجم دولت، مديريت بدهي‌ها، کاهش وابستگي دولت به نفت و اصلاح نظام درآمدي دولت درراستای افزايش درآمدهاي مالياتي پايدار به افزايش بهره‌وري و کارايي در اقتصاد منجر شده و مقاومت اقتصادي را افزايش مي‌دهد. محورهاي فرعي مؤثر در اين محور کل عبارت‌اند از: کل بدهي‌هاي دولت مرکزي، مخارج مصرفي دولت، درآمد حاصل از ماليات و اندازه دولت، اثربخشي دولت و سهم نفت در بودجه.
 
چه بايد کرد؟
 
در پايان اين گزارش پيشنهاد شده است که تمرکز مسئولان و برنامه‌ريزان بر سه محور اصلي؛ سياست‌هاي پولي، نظام مالي و قيمت‌ها، جهاني‌شدن اقتصاد و پيوندهاي جهاني و تجارت خارجي، بازر کار و اشتغال و بهره‌وري باشد. وضعيت تاب‌آوري اقتصادي در بين رقباي منطقه به‌طور‌مستمر و سالانه ارزيابي شود. نتايج حاصله و تصحيح سياست‌گذاري‌هاي کلان براي بهبود مقاومت اقتصادي و مرتفع‌کردن آسيب‌هاي کلان اقتصادي آسيب‌شناسي شود.
برچسب ها:
انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
16:01 - 1396/10/14
غیر از ایران ،بقیه کشورها عضو سازمان تجارت آزاد جهانی هستند ،آنها با هزینه کم کالاهای خود را وارد و صادر می کنند ولی ایران نه.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج