پاسخ قوه قضائیه به نامه نهاد ریاست جمهوری
۹۵۵۲۰۳
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۷
۱۵۷۵۹ 
سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه به نامه محمود واعظی در مورد بخشنامه اخیر رئیس دستگاه قضا پاسخ داد.

خبرگزاری فارس: پس از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی مبنی بر اینکه «مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند»، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با ارسال نامه‌ای به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه متولی این امور را شورای عالی فضای مجازی دانست.

بنابراین گزارش، یک مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار فارس اعلام کرد: حالا غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه به این نامه پاسخ داده و ضمن متذکر شدن داخلی بودن این بخشنامه به منظور رفع ابهام مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها، به بیان نکات قابل تاملی پیرامون مسکوت ماندن موضوع فوق الذکر در شورای عالی فضای مجازی و مغفول بودن مصوبات آن شورا پرداخته است.

وی گفت: اینکه چرا اگر دولت مخالف استعلام محتوای صوت و‌تصویر از صدا و‌سیما است و تصمیم گیری در مورد این موضوع طبق گفته روحانی برعهده شورای عالی فضای مجازی به ریاست وی است چرا سالهاست این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مسکوت مانده است و‌ در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است.

در بخشی از نامه غلامحسین اسماعیلی تصریح شده است: بخشنامه صادره همانگونه که در عنوان ان آمده است یک بخشنامه داخلی و با هدف رفع ابهام در رسیدگی به پرونده‌های قضایی بوده و از استنادات قانونی متقن برخوردار است.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه همچنین می افزاید: اگر موضوع مذکور در صلاحیت شورایعالی فضای مجازی بوده چرا با گذشت بیش از ۴ سال از نظر مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و هفت سال از تاریخ تشکیل شورای عالی فضای مجازی، تاکنون از ناحیه آن شورا در این مورد اظهارنظر نشده است، هر چند متاسفانه در برخی موارد مذکور در پیوست حکم تشکیل شورایعالی فضای مجازی که وظیفه و مأموریت اصلی شورا است نیز اقدام مناسبی انجام نشده است.

همچنین در این نامه تاکید شده است، مراتب برای استحضار رئیس جمهور اعلام می‌شود.

برچسب ها:
انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
13:54 - 1398/11/09
دولت هرچی به نفعش باش انجام‌میده وقانون غیرقانون زیرپامیزارفقط منافع شخصی حزبی..‌مهم
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج